رتبه بندی معلمان برای بهتر شدن کیفیت آموزش است، نه صرف افزایش حقوق!
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۷۹۳۹
رئیس سازمان برنامه و بودجه از وضعیت اجرای طرح رتبه بندی معلمان و اهداف آن خبر داد.
به گزارش برنا به نقل از جام جم، به نظر میرسد رتبه بندی معلمان در حال رسیدن به انتهاست، آنگونه که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خبر داده، متن آییننامه رتبه بندی معلمان نهایی گشته و به احتمال قوی تا پایان همین هفته آییننامه رتبه بندی معلمان از سوی رئیس جمهور ابلاغ میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، «سیدمسعود میرکاظمی» در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص انتقاد برخی نمایندگان مجلس پیرامون اجرای طرح رتبهبندی معلمان گفت: بر اساس آنچه در قانون تصریح شده، رتبهبندی باید منجر به ارتقای کیفیت آموزشی شود و نباید صرفاً به چشم ترمیم حقوق به آن نگاه شود.
وی افزود: همکاران ما در تلاش هستند تا آییننامه اجرایی این قانون هرچهسریعتر تکمیل شود تا اجرای رتبهبندی معلمان در کنار تأمین معیشت این عزیزان، منجر به ارتقای کیفیت نظام آموزشی هم بشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: به محض اینکه احکام این قانون آماده شود، پرداختها شروع خواهد شد.
با ابلاغ رئیس جمهور اجرای طرح رتبه بندی معلمان آغاز میشودصادق ستاریفرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در اینباره خبر داد: برای اجرای رتبه بندی معلمان در انتظار ابلاغ آییننامه از سوی رئیس جمهورهستیم که احتمالا تا اواخر همین هفته ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه کارهای کارشناسی و نهایی سازی متن انجام شده است، عنوان کرد: به زودی با ابلاغ رئیس جمهور این آییننامه اجرا خواهد شد.
ستاریفرد درباره آماده شدن مقدمات اجرای رتبه بندی معلمان افزود: آموزش و پرورش مقدمات اجرای آن را فراهم کرده است، برای نمونه احکام اعضای هیات ممیزه که رتبهها را مشخص میکنند، انتخاب شدهاند.
سخنگوی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ابلاغهای لازم از سوی وزیر آموزش و پرورش به اعضای هیات ممیزه انجام شده است، ادامه داد: اعضای هیات ممیزه در سه سطح، منطقهای، استانی و مرکزی فعالیت خود را شروع کردهاند.
به گفته وی، مداراک و مستندات معلمان نیز در حال جمع آوری است.
پیگیری رتبه بندی معلمان در مجلس روز گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس به بحث رتبه بندی معلمان پرداختند.
کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی عنوان کرد: آیین نامه اجرای رتبه بندی معلمان در حال تدوین است که از نمایندگان مجلس میخواهیم برای نظارت بر روند اجرای آن یک نفر را به عنوان مأمور جهت نظارت بر این مساله معرفی کند.
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی نیز دراین باره گفت: هنوز آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان به تصویب نرسیده است و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قانون رتبه بندی معلمان در مجلس تصویب شد و مجلس برای اجرای آن ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت.
جوکار بیان کرد: متأسفانه هنوز آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان به تصویب نرسیده است. این در حالی است که قرار بود تا ۲۳خردادماه آئین نامه اجرایی این قانون در اختیار فرهنگیان قرار گیرد.
سخنگوی دولت نیز مدتی پیش درباره علت اجرا نشدن رتبه بندی معلمان گفته بود: رتبه بندی معلمان در مسیر اجراست و قانون برای اجرا نیازمند تمهیداتی است و باید امسال انجام شود. قانون را دولت اجرا میکند و آیین نامه آن را هم نوشته است.
انتخاب هیات ممیزه برای رتبه بندی معلمان بیست و چهارم آذر گذشته بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را ملزم به تدوین آیین نامه اجرایی و تشکیل هیات ممیزه نظام رتبه بندی معلمان کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان ماده 8 این لایحه را با 196 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.
براساس ماده 8 این لایحه؛ آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون(به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی این لایحه با تصویب ماده 7 این لایحه پیرامون تعیین سقف تخصیص رتبههای پنجگانه به فرهنگیان با 174 رأی موافق، 26 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر مخالفت کردند.
ماده 7 حذف شده از این لایحه عبارت است از: برای رتبه های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است که به طور میانگین (25%) بیشتر از میانگین حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود. این فوق العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق العاده هریک از رتبه های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
تبصره حذف شده ماده مذکور عبارت است از معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان جدید طرح رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان ادامه دارد رتبه بندی معلمان چیست رتبه بندی معلمان چگونه است اجرای طرح رتبه بندی معلمان اجرای رتبه بندی معلمان طرح رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان مجلس شورای اسلامی آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرای نمایندگان مجلس آیین نامه اجرا آموزش و پرورش رئیس جمهور فوق العاده هیات ممیزه خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۷۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا