ابطال مصوبه هیات دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران | رئیس مجلس به دولت ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۳۷۲۵
به گزارش همشهری آنلاین، کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.
وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
کد خبر 684497 برچسبها حقوق و دستمزد خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۳۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+