برخلاف شايعات هنوز هيچ مصوبه جديدي درباره ميزان افزايش حقوق کارکنان شهرداري ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۸۹۴۱
خبرگزاری آریا-محمدخانی شهرداری تهران را در موضوع حقوق پرسنل تابع قانون دانست و بر حمایت از حقوق و رفاهیات کارکنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگو و رییس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درخصوص موضوع افزایش حقوق کارکنان شهرداری تهران نوشت:
شهرداری تهران درباره حقوق پرسنل محترم در همه بخشها کاملا تابع قانون است و در عین حال خود را ملزم به حمایت از حقوق و رفاهیات پرسنل میداند؛ لذا به رغم شایعات مطرح شده هنوز هیچ مصوبه جدیدی در خصوص میزان افزایش حقوق ابلاغ نشده و تصمیمی گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کارکنان شهرداری شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.