به نقل از «ایران اکونومیست»

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید فروردین ابلاغ می‌شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۶۰۷۸

یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی‌رویه و اصلاح قراردادهای کار، از مسئولان و دولتمردان خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیش بینی کنند.

ناصر چمنی ـ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری از تمام زوایا به امنیت شغلی نگاه کردند و مطالبی که در خصوص بسته شدن کارخانه، اصلاح قراردادهای کار و واردات بی رویه و تعطیلی فرصتهای شغلی عنوان فرمودند دقیق و موشکافانه بود لذا دولتمردان باید فرمایشات ایشان را سرلوحه کار قرار دهند و راهکار و راه حلی برای از بین بردن این نامنی شغلی که بعضا از سوی برخی کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، پیش بینی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما همانطور که طرفدار امنیت شغلی نیروی کار هستیم، صاحب سرمایه هم باید سرمایه‌اش را به کار گیرد و کارگران را مشغول کار کند تا اشتغال به وجود آید.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: قانون کار خوبی داریم که در آن نکات مثبتی در حمایت از کارگر و کارفرما دیده شده و اگر این موضوعات را کنار هم قرار بدهیم همان نقطه نظراتی که مقام معظم رهبری داشتند اجابت می کند.

چمنی در ادامه با اشاره به افزایش حق مسکن کارگران، ‌ تصویب هر چه سریع‌تر مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران را خواستار شد و گفت: انتظار داشتیم در هفته کار و کارگر یا روز جهانی کارگر مصوبه را ابلاغ می کردند و هیات دولت می‌توانست افزایش حق مسکن را تصویب کند تا موجب دلگرمی جامعه کارگری شود.

وی افزود: قبلا وزیر کار اعلام کرده بود که قول آن را از رئیس جمهوری گرفته است، بنابر این تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی در شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌ باشند.

به گفته چمنی، حق مسکنی که هم اکنون به کارگران پرداخت می شود همان رقم سال گذشته است و لذا هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حق مسکن ، امنیت شغلی ، قرارداد کار ، کارگران ، واردات بی رویه ، حقوق و دستمزد ، قانون کار ، سرمایه ، اشتغال

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حق مسکن امنیت شغلی قرارداد کار کارگران واردات بی رویه حقوق و دستمزد قانون کار سرمایه اشتغال حق مسکن کارگران مقام معظم رهبری افزایش حق مسکن امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس