افزایشهای حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۷۸۰۴
آفتابنیوز :
محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه «اختصاص ۹هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت: بحث قانونی شدن همسانسازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال میشود میتواند بسیاری از تبعیضهای موجود را برطرف کند و نظام عادلانهتری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداختها پوشش داده شود.
افزایشهای حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است
وی با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایشهای حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت میشود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایشهای جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.
او همچنین مطالبه روسای کانونهای بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هرماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه میکند و درتلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاهها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام میکند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل میکند. هرچند که صندوق در صورتهای مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سالهای گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسانسازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشارهای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکتها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگه داری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوقهای پایینتر واریز شد.
وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین میشود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایینترین حقوقها تزریق شود.
ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود همه پیگیری ها، در بودجه تصویب نشد
اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سوالهای مطرح شده از سوی روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامهنگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری میشود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمیدهد.
او در ادامه به پیگیریها و مذاکراتهای جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهار داشت: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تامین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیریها بینتیجه ماند.
اسکندری تاکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرحها از جمله پوششهای درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش میکند؛ همچنین همه تلاش ما بهبود خدمات از طریق اصلاح فرآیندها است.
افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست
وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوششهای درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوششهای خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوششها اضافه شد.
او ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدتها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه بهعدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاههای اجرایی را راهحل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاستهای کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاهها به صورت عادلانه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه «نظرات و مطالبه بازنشستگان از روشها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده میشود» گفت: راه اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا میشود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح میکنند، همگی شنیده و پیگیری میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: براساس همین روشها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی چون پیگیری همسانسازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارتهای بانکی عکسدار، اصلاح طرحهای یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرحهای دیگر رفاهی و سایر فعالیتهای صورت گرفته در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه همین اهتمام جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است.
اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت وضعیت قانونی کانونهای بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰هزار تومان، حضور موثر بازنشستگان در هیاتهای نخبگانی و اتاقهای فکر، ایستادگی در برابر دخالتها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکتها و … را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان عنوان و البته بر این موضوع تاکید کرد که میزان ثمربخشی و موفقیت این تلاشها بستگی به همکاری و همراهی بخشهای دیگر و به ویژه تامین اعتبار لازم را نیز دارد که در این راستا هم تلاش میشود.
منبع: خبرآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بازنشستگان حقوق بازنشستگان محمد اسکندری صندوق بازنشستگی کشوری همسان سازی پوشش ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۷۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت
اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.
به گزارش شانا بهنقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی بهمنظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر میرسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدامها مهمتر و تأثیرگذارتر بوده باشد.
بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.
اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
یکی دیگر از اقدامهای اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. بهمنظور تحقق سیاستهای کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوقهای دیگر برای کارکنان زن، و پاداشهای ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.
ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت
تدوین و ابلاغ آییننامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدامهای مهم انجامشده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند اینها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. بهمنظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاههای اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.
افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوقالعاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وامهای تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمکهزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوقالعاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدامهای اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.