افزایش حقوق بازنشستگان هنوز ابلاغ نشده!
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۱۵۴۵
به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمد اسکندری در نشست ماهانه روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه «اختصاص ۹هزار میلیارد تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری است» در عین حال گفت: بحث قانونی شدن همسانسازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال میشود میتواند بسیاری از تبعیضهای موجود را برطرف کند و نظام عادلانهتری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداختها پوشش داده شود.
افزایشهای حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است
وی با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایشهای حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت میشود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایشهای جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.
او همچنین مطالبه روسای کانونهای بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هرماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه میکند و درتلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاهها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام میکند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل میکند. هرچند که صندوق در صورتهای مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سالهای گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.
وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسانسازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.
اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشارهای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکتها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگه داری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوقهای پایینتر واریز شد.
وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین میشود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایینترین حقوقها تزریق شود.
ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود همه پیگیری ها، در بودجه تصویب نشد
اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سوالهای مطرح شده از سوی روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسئولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامهنگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسئولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری میشود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمیدهد.
او در ادامه به پیگیریها و مذاکراتهای جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهار داشت: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تامین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیریها بینتیجه ماند.
اسکندری تاکید کرد: صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت است و به همین دلیل هم برای اجرای بسیاری از طرحها از جمله پوششهای درمانی بازنشستگان با محدودیت منابع روبرو است، اما با این وجود برای بهبود خدمات حتی از محل منابع داخلی خود همواره تلاش میکند؛ همچنین همه تلاش ما بهبود خدمات از طریق اصلاح فرآیندها است.
افزایش ۵۰ درصدی حق بیمه تحلیل کاملی نیست
وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوششهای درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود در حالیکه در همان سال پوششهای خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوششها اضافه شد.
او ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدتها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه بهعدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاههای اجرایی را راهحل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاستهای کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاهها به صورت عادلانه عملیاتی شود.
صدای بازنشستگان را «هم میشنویم و هم پیگیری میکنیم»
وی با بیان اینکه «نظرات و مطالبه بازنشستگان از روشها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده میشود» گفت: راه اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا میشود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح میکنند، همگی شنیده و پیگیری میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: براساس همین روشها و رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی چون پیگیری همسانسازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارتهای بانکی عکسدار، اصلاح طرحهای یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرحهای دیگر رفاهی و سایر فعالیتهای صورت گرفته در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه همین اهتمام جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است.
اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت وضعیت قانونی کانونهای بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰هزار تومان، حضور موثر بازنشستگان در هیاتهای نخبگانی و اتاقهای فکر، ایستادگی در برابر دخالتها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکتها و … را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به حق بازنشستگان عنوان و البته بر این موضوع تاکید کرد که میزان ثمربخشی و موفقیت این تلاشها بستگی به همکاری و همراهی بخشهای دیگر و به ویژه تامین اعتبار لازم را نیز دارد که در این راستا هم تلاش میشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله دعای روز هجدهم رمضان صندوق بازنشستگی بازنشستگان کشوری حقوق بازنشستگان ماه رمضان میانکاله دعای روز هجدهم رمضان صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگان همسان سازی پوشش ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۱۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیم
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان
آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس